فروش ۷ میلیارد دلار بیت کوین برای جبران کسری بودجه در بریتانیا

وزارت کشور بریتانیا در حال بررسی طرحی برای فروش بیت کوین‌های توقیف شده است تا فشارهای مالی بر بودجه عمومی کشور را کاهش دهد. این دارایی‌ها شامل ۶۱٬۰۰۰ هزار بیت‌ کوین به ارزش ۷ میلیارد دلار است که در سال ۲۰۱۸ از یک طرح کلاهبرداری پانزی چینی ضبط شده است.

به گزارش ایکس پی به نقل از کریپتو بریفینگ، با توجه به اینکه در زمان انتشار این خبر قیمت بیت کوین در حدود ۱۱۸٬۰۰۰ دلار نوسان می‌کند، ارزش کل این مقدار بیت کوین به بیش از ۷ میلیارد دلار می‌رسد. با این حال به دلیل عدم شفافیت و نبود اطلاعات عمومی در پرونده‌های دیگر، حجم کل دارایی‌های رمزارزی توقیف شده توسط دولت بریتانیا نامشخص است.

این فروش احتمالی در شرایطی مطرح می‌شود که دولت بریتانیا به دلیل افزایش هزینه‌های استقراض و رشد کُند اقتصادی، با کسری بودجه ۲۰ میلیارد پوندی مواجه است. ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، به دنبال تامین بودجه‌ای برای بازگرداندن برخی برنامه‌های رفاهی و اجرای اقدامات حمایتی برای مقابله با بحران هزینه‌های عمومی است.

وزارت کشور در حال بررسی طرحی برای ایجاد یک چهارچوب قانونی جهت مدیریت و نقد کردن دارایی‌های رمز ارزی توقیف شده است. این چهارچوب می‌تواند فرایند نگهداری و مدیریت این دارایی‌های دیجیتال را توسط نهادهای مجری قانون، یکپارچه و ساده‌تر کند. در حال حاضر این ذخایر بیت کوین تحت کنترل پلیس بریتانیا و بخشی از سازوکار بازیابی دارایی‌های این کشور است.

اگرچه طبق قانون دارایی‌های توقیف شده معمولا باید به قربانیان بازگردانده شوند، اما این کار زمانی که قربانیان ناشناس هستند، در خارج از کشور قرار دارند یا درگیر کلاهبرداری‌های پانزی گسترده بوده‌اند، بسیار چالش برانگیز می‌شود. طبق رویه معمول در بریتانیا، مقامات ۲۰ تا ۳۰ درصد از دارایی‌های بازیابی شده را نگه می‌دارند که این مبلغ بین نهادهای مجری قانون و صندوق دولت تقسیم می‌شود.

در صورت مصادره قطعی دارایی‌های پرونده پولشویی سال ۲۰۱۸ چین، این پرونده می‌تواند بالقوه ۲.۶ میلیارد پوند در اختیار وزارت خزانه‌داری بریتانیا قرار دهد.

با این حال برخی منتقدان، اشاره به ماجرای فروش ذخایر طلای بریتانیا در سال ۱۹۹۹ توسط گردون براون، وزیر خزانه‌داری وقت، می‌کنند که نمونه‌ای عبرت‌آموز از یک اقدام اشتباه است. در آن زمان فروش طلا در پایین‌ترین سطح قیمت بازار موجب از دست رفتن میلیاردها پوند سود بالقوه برای این کشور شد.

علاوه بر این، پیچیدگی‌های حقوقی پیرامون استرداد اموال به قربانیان، وجود مدعیان بین‌المللی، کیف پول‌های مسدود شده و درخواست‌های تجدید نظر در حال بررسی، می‌تواند فرایند نقد کردن این دارایی‌ها را با دشواری روبه‌رو کند. قربانیان کلاهبرداری سال ۲۰۱۸ نیز همچنان به پیگیری مطالبات خود برای بازپس‌گیری اموالشان ادامه می‌دهند.